[المرشح خالد بن عبدالرحمن العريدي]

أولاً: تفعيل دور المواطن في صناعة القرار:

1- إنشاء منتدى إلكتروني لأهالي الدائرة السابعة، وذلك لتحقيق الآتي:
· وسيلة لإيصال صوتهم إلى المرشحين، وإلى المجلس البلدي، بإبداء آرائهم واقتراحاتهم، والتعبير عن تطلعاتهم وأمنياتهم.
· فتح المجال للشباب ليسهموا بفكرهم في تنمية مجتمعهم، وتفعيل دورهم وزيادة حجم مشاركتهم في طرح قضايا المجتمع، والتفكير في وضع الحلول لها، والتعبير بشكل مباشر عما يهمهم، وعما يأملونه من المسؤولين.
· تحقيق المتابعة الدقيقة لخطوات تطوير الخدمات البلدية، والتنبيه إلى مواطن القصور بكل شفافية ووضوح.
· تهيئة المجال للمرأة للمشاركة الفاعلة في تناول قضايا المجتمع من دون أن يمثل ذلك عبئاً عليها.
· فتح حوار مباشر بين المرشح ومواطني الدائرة، وتسليمهم الحقائق أولاً بأول، بما يعزز الثقة، ويدعو إلى المشاركة الإيجابية.
· إطلاع المسؤولين في المجلس البلدي على الواقع الذي تعكسه آراء المواطنين.


2 - توجيه طاقات أفراد المجتمع والإفادة منها:
· الاستفادة من قدرات أفراد المجتمع بما فيهم الرجال والنساء والشباب بالتنسيق مع المدارس ومراكز الأحياء ، مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توظيف قدراتهم.
· تنظيم مهرجانات وملتقيات عامة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الحضاري، ودعم القائم منها والمشاركة في برامج خدمة المجتمع.
· الإفادة من خبرات المتقاعدين في مجالات العمل الطوعي والاستفادة من أرائهم فيما يتعلق بتطوير الخدمات البلدية .
· العمل على التوسع في إنشاء الملاعب الرياضية والمسطحات الخضراء داخل الأحياء.

ثانياً: توفير الخدمات العامة وتطويرها:

· تحديث الخرائط الذكية لمدينة الرياض.
· المتابعة الدقيقة لمشروعات الصيانة في الدائرة، ومخاطبة جهات الاختصاص في حال اكتشاف أي قصور أو تضارب.
· العمل على توفير الخدمات الضرورية في بعض الأحياء التي تفتقد تلك الخدمات أو تعاني نقصاً في ذلك، مع الارتقاء لمستوى هذه الخدمات وتطويرها.
· السعي إلى تقديم مقترح هندسي بتطوير ساحات معارض الشفا للسيارات، لتسهيل الدخول إليها والخروج منها، بما يخدم أصحاب المعارض، والمتسوقين، ويجعل السوق نموذجياً، ويفعل حركته.
· السعي إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد فروع لجامعات الملك سعود وغيرها من الجامعات سواء للطلبة أوالطالبات؛ مما يساعد في التيسير عليهم، وفي تهيئة أجواء تعليمية مناسبة، وفي تخفيف المشكلات المرورية، والضغط على الخدمات والمرافق في محيط الجامعة الحالي.
· دعم التوجه إلى إيجاد فروع للدوائر الحكومية في جهات الرياض الأربع، لتسهيل الحركة في المدينة وتخفيف العبء عن وسطها حيث تتركز الدوائر الحكومية.
· المساهمة في إيجاد حلول لمشكلات النقل، بالتعاون مع ذوي الاختصاص، مثل العمل على تطوير وسائل النقل العام ورفع مستوى الوعي المروري، بما يسهم في معالجة مشكلات الحوادث المرورية وتفعيل الدراسات والمقترحات السابقة في هذا الشأن وتطويرها .
· تلمس وسائل الحفاظ على أراضي المرافق العامة، ومنع التعدي عليها، وتطويرها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة.

ثالثاً: الاهتمام بالبيئة ورفع مستوى الوعي بأهميتها:

· التنسيق مع جمعية مكافحة التدخين والبلديات في الدائرة لتبني برنامج باسم (لتكن أحياؤنا نظيفة وصحية)، وينصب البرنامج بشكل رئيس على التوعية بأخطار تدخين التبغ سواء السيجارة أو الشيشة، والعمل على إبعاد مقاهي الشيشة من النطاق العمراني.
· السعي مع الجهات المختصة إلى معالجة وضع أسواق الأغنام باستصحاب آراء التجار والمواطنين .
· إيجاد حلول جذرية لمشكلات التلوث البيئي في جميع الأحياء، بدراستها بعمق، ووضع الحلول المناسبة لها.
· تنظيم حملات لخدمة البيئة، بمشاركة الشباب، للمساهمة في جعل المدينة جميلة.
· التعاون مع الجهة المختصة لتشديد الرقابة الصحية على المطاعم.
· الإسهام في متابعة نظافة الأحياء، وتشجيع جهود تدوير النفايات العادية والخطرة .
· التعاون مع جهات الاختصاص لرفع مستوى خدمات الصرف الصحي، وتوسيع نطاقها، لتشمل جميع الأحياء بمستوى رفيع يضمن صحة البيئة.
· السعي إلى معالجة مشكلة الصرف الصحي وإبعاد محطته من الدائري الجنوبي بما له من تأثيرات بيئية سالبة ، وتشويه لوجه الرياض، ونقله بعيداً عن التجمعات السكنية، وحل مشكلات مستنقعات الصرف الصحي، مثل حمأة الحاير بما لها من تأثير صحي وبيئي ضار.

رابعاً: رفع مستوى الأداء الإداري:

· دراسة الإجراءات البلدية باستصحاب آراء المواطنين، والعمل على تيسيرها، وبالتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
· الاعتماد على الأرشفة الإلكترونية لتوفير خرائط الأحياء والمنازل والمخططات السكنية المستقبلية، وإجراء المعاملات آلياً.
· تلمس وسائل إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، والنزول إليهم لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم.
· العمل على رفع مستوى العاملين في البلديات من خلال دورات تدريبية متخصصة، وبالعمل على تحقيق تواصلهم المباشر مع المواطنين.
· وضع معايير محددة لقياس الأداء الإداري في كل مراحله، والاستعانة بأهل الاختصاص في إقرارها، والعمل بها، وتشكيل لجنة لضبط جودة المشروعات البلدية.
· السعي مع جهات الاختصاص إلى تشديد الرقابة على حركة السوق لضبط الأسعار، ومحاربة الاستغلال.
· تشديد الرقابة على المصانع ، وضمان التزامها بالشروط والمعايير الصحية و البيئية، والعمل على إبعادها خارج النطاق العمراني، وإيجاد أماكن بديلة مناسبة لها.
· إيجاد أسواق نسائية تكون بديلة للبسطات، وتهيئتها لتختص بالبضائع والاحتياجات الخاصة بالنساء، في إطار دعم مشروع الأسر المنتجة.

[/CENTER]


النشر الإلكتروني:
[SIZE="4"]مؤسسة زوايا النشر الإلكتروني[/SIZE]